مهار متغیرهای ایجاد تورم با بسته ۱۰ بندی دولت/ وزیر اقتصاد: معاملات پشت قابل پذیرش نیست
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۸۵۲
وزیر اقتصاد گفت: اینکه معاملات پشت پرده‌ای وجود داشته و مردم استان از این ناحیه آسیب ببینند و حتی حق مردم تضییع شود قابل پذیرش نیست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در کردستان، خطاب به مدیران اقتصادی استان اظهار داشت: از همه درخواست می‌کنم که به صورت خستگی‌ناپذیر و ویژه‌تری مسیر خدمت به مردم را ادامه دهند؛ به این دلیل که برخی از استانهای ما میراث‌دار سالها بی‌توجهی و کم عنایتی بوده‌اند و برای جبران این مسائل تا زمانی که شایسته و در تراز و لیاقت مردم استان کردستان باشد باید با زحمت بیشتر و سریعتر کار را ادامه دهیم، تا مسیر ها و زیرساخت هایی که باید طی سال های قبل برای شکوفایی استعدادهای اقتصادی استان فراهم می‌شد را ایجاد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چند پیشنهاد ویژه در بخش‌های مختلف از جمله حوزه مالیات دارم . اول جدی گرفتن قوانین حوزه مالی که خزانه‌داری آن را تقویت می‌کند؛ اینکه برخی شرکت ها از ابزار و وسایل و امکانات دولت استفاده می‌کنند اما از اجرای قانون استنکاف دارند پذیرفته نیست. اینکه معاملات پشت پرده‌ای وجود داشته و مردم استان از این ناحیه آسیب ببینند و حتی حق مردم تضییع شود قابل پذیرش نیست.
خاندوزی افزود: استانداربه عنوان نماینده دولت در استان باید با جدیت دفاع از حقوق مردم را در دستور کار قرار دهد. در واقع استاندار از ابزارهای قانونی موجود برای تمکین کردن شرکتها به پرداخت حقوق دولتی استفاده کند و ما هم در وزارتخانه در صورت نیاز به هیات دولت منتقل کرده و کمک می کنیم.
وی ادامه داد: نکته دوم در خصوص نظام بانکی است، اینکه معاملات بانکی با نقاط بیرون مرز است. هفته آینده بانک ملی به صورت رسمی طی مکاتبه‌ای از بانک مرکزی درخواست ایجاد یک شعبه سلیمانیه را میدهد تا ما بتوانیم خیلی سریعتر برخی از امور تجاری و گمرکی استان کردستان را حل کنیم.
وزیر امور اقتصادی تاکید کرد: باید امور بانکی مردم استان با هزینه کمتر در زمان کوتاه و در امنیت بالاتر و در راستای تکریم و تعظیم مردم این استان باشد. از سوی دیگر در جهت ترویج فرهنگ قرض الحسنه که در بین مردم کردستان وجود دارد، در سال 1402 مبلغ 150 میلیارد اضافه بر خود منابع قرض الحسنه اختصاص داده شده است و بانک کشاورزی و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم در حال ارائه خدمت به مردم هستند.
وی ادامه داد: موضوع سوم مسئله بخش هایی از تکالیف بانکی روی زمین مانده است که باید از مدیران بانک‌های دولتی پیگیری شود. در مورد بانک‌های خصوصی هم در ملاقاتی با استاندار قطعا به مسأله خروج منابع استان توسط این بانک ها صحبت می کنیم . قطعا بانک مرکزی هم با این مسأله به شدت برخورد می کند. چرا که حتی نبود برخی از این بانک‌ها در استان به نفع مردم و نظام بانکی خواهد بود.
خاندوزی در ادامه سخنانش گفت: در خصوص وام های خرد برای رفع نیازهای ضروری مردم نیز دولت اعتبارسنجی و وام های خرد بدون ضامن را از مدت ها قبل منظور کرده است و ما به زودی آمار تخصیص این وام ها را در استان در سال گذشته و دو ماه اول امسال اعلام می کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس ادامه داد: در خصوص جرایم بانکی نیز این ظرفیت وجود دارد که در صورت پرداخت اصل و سود تسهیلات جرایم بخشوده شوند. ما برای کمک به فعالان اقتصادی کاملا آماده ایم که در محل شعبه خیلی سریع 6 درصد جریمه آنها را ببخشد و باز هم اعلام می کنیم که گزارش این مسأله در استان کردستان داده شود تا درصورتی که بانک ها کوتاهی می کنند برخورد کنیم.
وی گفت: نکته چهارم اینکه در خصوص اقاله املاک مسکونی اگر فردی به هر دلیلی منتقل شده اما هنوز بانک آن را در مزایده نگذاشته و از مالکیت مالک خارج نشده با پرداخت اصل تسهیلات بابت ملک مسکونی خود دچار مشکل نباشند.
خاندوزی در ادامه اضافه کرد: در خصوص مولدسازی برخی گلایه دارند که برخی دستگاه ها در این خصوص مقاومت می کنند اینکه دارایی‌هایی دارند و شاید با چند عدد انگشت‌شمار از دارایی‌های این دستگاه های دولتی 3یا 4هزار میلیارد تومان می توان به پروژه های استان کمک کرد اما به بهانه های مختلف از این مسأله شانه خالی می‌کنند و به بخش های دیگر منتقل می کنند و ما این مسأله را به صورت مصداقی پیگیری می کنیم چرا که در بودجه سال جدید و برنامه هفتم به آن کامل و مفصل پرداخته شده و انتخابی نیست و تصمیم حاکمیت است.
خاندوزی همچنین بیان کرد: ما از قانون مولدسازی به عنوان یک اهرم برای پیشرفت پروژه های عمرانی استفاده می کنیم.
وی ادامه داد: برای اینکه پروژه های زنگ زده کلنگ خورده به نتیجه نرسیده 10 سال پیش کشور به ثمر برسد در همین تنگنای بودجه ای و تحریمی و .. یکی از ظرفیت‌هایی که سه قوه با تایید رهبر انقلاب در این خصوص دست به کار شدند همین مسأله مولد سازی است که ما بتوانیم این دارایی های راکد روی زمین افتاده و بی خاصیت را زنده کرده و آن را در اختیار پیمانکاران پروژه‌های عمرانی استان قرار دهیم تا به سرعت مسیرهای عقب افتادگی جبران شود.
تشریح تدابیر دولت برای تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها
خاندوزی اظهار کرد: در اداره اقتصادی استان ها در نقطه عطف خوبی قرار داریم به این معنا که به بهانه تصویب برنامه پنجساله هفتم فرصت باز اندیشی در مورد الگوی پیشرفت و نقشه استان های کشور فراهم می‌شود.
وی تاکید کرد: با مشارکت فعالان اقتصادی دانشگاه ها و صاحب نظران اگر استانهای ما نقشه پیشرفت اقتصادی خود را تدوین کنند و ما منابع محدود خود را بر اولویت‌ها متمرکز کنیم، نتیجه مطلوب‌تری خواهیم گرفت.
خاندوزی با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی کشور از جمله افزایش 5 سال اخیر تورم که هزینه تمام شده تولید را بالا برده و نیاز به نقدینگی را افزایش داده و از سوی دیگر ملاحظات بانک مرکزی برای مدیریت رشد نقدینگی تصریح کرد: در این شرایط لازم است چگونه مدیریت شود که خشکسالی تولید پیش نیاد و شیون تولید کنندگان بلند نشود و از سوی دیگر نباید آسان گیری مالی موجب شود که به تورم دامن زده شود بنابراین باید به گونه‌ای تدبیر شود که راه سلامتی در این میانه طی کنیم.
وی اضافه کرد: تمرکز منابع محدود به اولویت‌ها را کسی بهتر از تولیدکنندگان و مدیران استان و نقشه توسعه اقتصادی استان مشخص نمی‌کند؛ بنابراین لازم است منابع آگاهانه، انتخاب گرانه و هدفمند به تقاضاهای اولویت‌دار در استانها اختصاص یابد؛ برای نمونه راه‌آهن سنندج یکی از اولویت‌ها است.
خاندوزی بورکراسی دست و پاگیر و قواعد غیرضروری دستگاه‌های اجرایی را از موانع رشد تولید برشمرد و ادامه داد: بنابراین اولین اولویت ما در دولت تحول گرا این است که نظامات خود را به نحوی سامان دهیم که دیگر مانند گذشته نباشد، فعال اقتصادی را رقیب خود ندانیم چوب بای چرخ او نگذاریم؛ این یک عادت دیوان سالارانه مزمنی است که در کشور وجود داشته و موتور ناراضی تراشی است.
وی همچنین به تمرکز زدایی به عنوان یک رویکرد تحولی دیگر دولت اشاره کرد و ادامه داد: در اکثر موارد اگر چارچوب ها مشخص باشد و شفافیت لازم وجود داشته باشد هرچه تصمیمات به مراکز ارجاع داده شود بهتر و کارگشاتر است.
وی همچنین گفت: رسیدگی های استانی نمایش رادیو تلویزیونی نیست که بگوییم مدیران می‌روند و دیده می‌شوند؛ ایده توازن منطقه‌ای که نباید فاصله توسعه یافتگی ما زیاد باشد ایده اصلی دولت است و در موضوع مالیاتی دیگر تمام پرونده‌ها به استان.ها منتقل شده اما حساب شرکتها هنوز هستند مواردی که حساب آنها در استان نیست و از رسوب منابع آنها در استان استفاده نمی شود که باید به استانها منتقل شود و مردم از منابع مالی آن بهره مند شوند.
وی همچنین درباره تسهیلات تبصره 18 بودجه ، 1300 پروژه پرداخت شده کردستان با 1100 میلیارد تومان داشتیم که مطلوب نیست و تسهیلات امسال که آخر اسفند واریز شد کمتر از سال گذشته است و امیدواریم با تنظیمات منابع تبصره 14 بتوانیم به نحوی مدیریت کنیم اما مشکل تاحدی حل شود اما این از ناترازی های بودجه است که باید برای آن چاره اندیشی شود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در خلال جلسه با رئیس کل بانک مرکزی تماس گرفتم تا درباره مسائل ارزی استان کردستان نماینده مستقر در استان داشته باشید که پذیرفتند و گفتند از خرداد ماه نماینده مستقر خواهیم داشت که مشکلات تخصیص ارز در استان حل و فصل شود.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص تخصیص های عمرانی هم به دکتر منظور پیام دادم و ان‌شاالله زودتر و پیش از فصل سرد تخصیص های عمرانی استان انجام شود.
وی درباره منطقه آزاد بانه _ مریوان گفت: این میزان عقب افتادگی قابل پذیرش نیست؛ طرح جامع آماده و اساسنامه مصوب است و باید مدیر زبردستی بیاید که از آقای عبدالملکی می‌خواهیم در این مورد تدبیر لازم را داشته باشند.
مهار متغیرهای ایجاد تورم با بسته 10 بندی دولت
خاندوزی اظهار کرد: کردستان به دلیل مزایای اقتصادی در بخش های مختلف به ویژه مرز، از توانمندی گمرکی بالایی برخوردار است و از عملکرد آن در سال گذشته رضایت کامل داریم.
وی با اشاره به اینکه اجرای فاز دوم طرح گمرک باشماق مریوان در این سفر آغاز می شود، افزود: بخش‌هایی از جمله استقرار "ایکس ری" این مرز در سال جاری به بهره برداری می رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دغدغه ها و نیازمندی هایی در بخش کشاورزی استان وجود دارد که با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی در این سفر به تسهیلات این بخش و تسهیلات خرد این استان با حضور بانک قرص الحسنه مهر ایران رسیدگی ویژه می‌شود.
خاندوزی یکی از مهمترین پروژه های دولت برای امسال را تکمیل پروژه راه آهن همدان-سنندج خواند و گفت: اگر موانعی در تامین مالی بر سر راه این پروژه وجود دارد در این سفر حل و فصل می شود تا در شهریور امسال تکمیل شود.
وی سرعت بخشی به منطقه آزاد بانه-مریوان را از دیگر برنامه های سفر خود به استان برشمرد و بیان کرد: ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در کردستان به دلیل هم مرزی آن با اقلیم کردستان عراق بسیار بالاتر از وضع موجود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته سه مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان کردستان نهایی شد ولی از این تعداد راضی نیستیم تلاش سازمان سرمایه گذاری خارجی این است که برای سال آینده ظرفیت های بالاتری را چه آرزوی سرمایه‌گذاران عراقی در اقلیم کردستان و چه سایر کشورها در استان داشته باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه جزئیات بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید دستگاه های متولی و زمان بندی هر بخش از اقدامات در محورهای 10گانه نهایی و ابلاغ شد، ادامه داد: امیدواریم از هفته های آینده شاهد آثار اجرای این برنامه برای مهار متغیرهای بنیادی موجد تورم در اقتصاد کشور باشیم و نظارت های کوتاه مدت دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر به نحوی سیاست های تامین مالی، بهره وری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شود که بتوانیم شاهد رشد فعالیت های صنعتی، معدنی و کشاورزی باشیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکید دولت بر چند پروژه پیشران بزرگ در بخش انرژی و سایر بخش ها به ویژه ترانزیتی است، گفت: کردستان یکی از محورهای مهم کریدوری کشور محسوب می شود و امیدواریم به عنوان اجزای بسته 10 بندی شاهد تحقق این پروژها باشیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل پذیرش نیست استان کردستان اقتصادی استان سرمایه گذاری وزیر اقتصاد سوی دیگر مردم استان وجود داشته بانک مرکزی سال گذشته دستگاه ها استان ها بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان مهاجرت ایرانیان ساکن ترکیه فرا رسید؟/ بحران اقتصادی در راه استانبول
حالا که ۳ هفته از انتخابات شهرداری‌های ترکیه سپری شده است، یک بار دیگر رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور، از تورم و بحران اقتصادی حرف می‌زنند. هر یک دلار آمریکا که پارسال و قبل از انتخاب مجدد اردوغان به‌عنوان رئیس جمهور ترکیه ۲۰ لیره می‌ارزید، حالا به رقم دهشتناک ۳۳ لیره نزدیک شده است، این در حالی است که هیچ چشم‌اندازی برای تغییر وضع موجود دیده نمی‌شود.
به گزارش تسنیم، مرکز ملی آمار ترکیه، میزان تورم سالانه برای سال 2023 میلادی را در حد 68 درصد اعلام کرده است اما اندیشکده‌های مستقل اقتصادی بر این باورند که تورم واقعی در ترکیه سه‌رقمی است و به‌ویژه در هر سه بخش حساس و حیاتی خوراک، پوشاک و مسکن، مردم ترکیه با تورم 115درصدی روبه‌رو هستند، اما در این شرایط دشوار، دولت حرف و سخنی درباره تورم و معیشت مردم ندارد و اردوغان نیز بارها اعلام کرده است که مشکلات کنونی اقتصادی ترکیه، ابعاد جهانی دارد و همه مردم دنیا گرفتار تورم هستند!
وزیری که قرار بود مشکلات را حل کندآخرین اظهارنظر مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه، برای بسیاری از شهروندان ترکیه، حکم دوش آب سرد را داشت، چرا که در روزهایی که همه انتظار داشتند او تازه‌ترین بسته اقتصادی خود را اعلام کند و پرده از تدابیر جدید بردارد، حرفی زد که همه را ناامید کرد.
روزنامه قرار چاپ آنکارا نوشته است: میلیون‌ها نفر از شهروندان ما در گرداب اقتصادی گرفتار شده‌اند، اما جناب وزیر، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد؛ "ما به‌زودی هزینه‌ها را کم می‌کنیم."!
این روزنامه در ادامه نوشته است: شیمشک فقط پیام صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی داد، با این حال، که بخشودگی مالیاتی برای هلدینگ‌ها و پروژه‌های تضمین‌شده پیمانکاران نزدیک به دولت، سودهای چند صد میلیون‌ها دلاری عاید آنها کرده است، ولی مردم عادی، از تأمین اجاره خانه ناتوان هستند و می‌پرسند؛ مگر قرار است کسری بودجه ترکیه، از جیب بقال، بازنشسته و کارگر تأمین شود؟
البته فقط این سخن شیمشک نبود که موجب اعتراض مردم ترکیه شد، او در یک سخنرانی در مجمع چشم‌انداز جهانی در آمریکا اعلام کرد؛ "ما باید مردم را متقاعد کنیم که تورم کاهش می‌یابد."، هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، در پاسخ به وزیر نوشتند؛ "فقط یک فرماندار استعماری از این عبارات استفاده می‌کند."!
روزنامه سوزجو، پرتیراژترین روزنامه ترکیه نوشته است: «پس از انتخابات اخیر، مهمترین مسئله برای دولت و مردم، اقتصاد است. بدتر شدن توزیع درآمد، شکسته شدن رکورد فقر و تورم، همه را نگران کرده است. حالا که در ترکیه، هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است، دولت می‌خواهد مردم را به ریاضت اقتصادی، قناعت و پس‌انداز تشویق کند، ظاهراً یگانه‌برنامه دولت اردوغان، این است که هزینه ساماندهی اقتصاد، از جیب مردم پرداخت شود».
چه‌کسی ثروتمندتر می‌شود؟یکی از ویژگی‌های سیاسی ـ اقتصادی حزب عدالت و توسعه این است که در دو دهه اخیر، گروه‌های نوظهوری از پیمانکاران و تجار بزرگ و ثروتمند را دور خود جمع کرده است که برای انجام پروژه‌های عظیم عمرانی و خدماتی، فقط یک شرط دارند: «تضمین سود»،
به این ترتیب که دولت، به‌عنوان مثال، برای احداث یک بزرگراه، حتی یک لیره از محل بودجه عمومی کشور خرج نمی‌کند و جاده، مستقیماً با پول اعضای کنسرسیوم ساخته می‌شود، اما مدیریت عوارض کل مسیر بزرگراه، با یک قرارداد بلندمدت، به شرکت مزبور واگذار می‌شود.
دولت و گروه پیمانکار، درباره یک برآورد تخمینی کلی درباره درآمد بزرگراه به توافق می‌رسند و مثلاً گفته می‌شود که بزرگراه در یک بازه زمانی 10ساله، هر سال صد میلیون لیره و در مجموع، یک میلیارد لیره، درآمدزایی خواهد داشت و دولت، این درآمد را به‌طور کامل تضمین می‌کند، یعنی اگر در این مدت، تعداد خودروهای عبوری از بزرگراه مزبور، کمتر از سقف یک میلیارد لیره باشد، کسری آن به‌طور دقیق از خزانه پرداخت خواهد شد.
در بسته پس‌انداز طرح‌های تضمینی و بخشودگی مالیاتی هلدینگ‌ها، که به سیاه‌چاله بودجه تبدیل شده بود در نظر گرفته نشد، در حالی که هزینه‌های گزاف در شهرداری‌ها برای مردم آشکار شد، اعلام شد که حداقل دستمزد افزایش نمی‌یابد و تقویمی برای انتصاب معلمان ایجاد نمی‌شود. بررسی مالیات‌های دریافتی از درآمد اجاره‌ای و مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مشاغل کوچک پس از 10 اسفند نشان داد که هزینه زیان‌های ناشی از سیاست‌های نادرست دوباره متوجه شهروندان خواهد شد.
مکانیسمی که در بالا درباره نحوه تأمین اعتبار پروژه‌های اعتباری ذکر شد، دربردارنده مجموعه‌ای از حفره‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و رانت‌پرور هستند. از اصل چندوچون تعریف پروژه گرفته تا برآورد سود و زیان سالانه، همگی منافذی دارد که دولتمردان می‌توانند با پیمانکاران در مورد آن معامله و ساخت‌وپاخت کنند، در نتیجه یک طبقه ثروتمند و قدرتمند به وجود می‌آید که از قِبل دوستی و ارتباط با حزب عدالت و توسعه، به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و در عین حال، واکنش‌های منفی اجتماعی به‌دنبال می‌آورد.
چه‌کسی مسئول ریخت‌وپاش است؟مهمت شیمشک به‌عنوان یک اقتصاددان سختگیر شناخته می‌شود که عقیده راسخی به نظم و انضباط مالی دارد. او جدیداً یک بار دیگر اعلام کرده است که انضباط مالی را یک اولویت مهم می‌داند.
اما مسئله اینجاست که شیمشک، حریف نهاد ریاست‌جمهوری نمی‌شود، نهادی که دفتر آن در کاخ بش‌تپه آنکارا یک‌هزار و دویست اتاق دارد و با هزینه‌های سرسام‌آور چند صد میلیون دلاری، اعتراضات فراوانی به وجود آورده است.
او همچنین حریف شهرداری تابعه حزب حاکم نیز نمی‌شود. به‌تازگی، بسیاری از شهرداری‌های ترکیه به دست مخالفین افتادند و شهرداران جدید، با تصاویر عجیبی روبه‌رو شدند، به‌عنوان مثال، شهرداری سنجاق‌تپه استانبول که قبلاً در اختیار یک خانم شهردار محجبه عضو حزب اردوغان بود، در داخل ساختمان، دارای یک استخر و جکوزی بزرگ بود که فقط خانم شهردار از آن استفاده می‌کرد، البته دیگر شهرداری‌ها نیز در تجمل‌گرایی، کار را به جایی رسانده‌اند که مجموعاً، یکصد میلیارد لیره بدهی به‌جا گذاشته‌اند (مبلغی معادل 3 میلیارد و سیصد میلیون دلار!).
کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند که در سال 2024 میلادی، احتمال کاهش میزان تورم، دور از انتظار است و در بهترین شرایط ممکن، در نیمه دوم سال 2025 میلادی، امکان بهبود نسبی در بازار ترکیه مشاهده خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد